تكفل متبرع بسداد مبلغ 544 ألف درهم، قيمة مديونية المواطن "محمد المهيري"، الذي يقبع خلف قضبان السجن المركزي في دبي على ذمة قضية مالية، نتيجة تراكم الإيجارات عليه، إذ لم يستطع سداد هذا المبلغ الذي أودى به في النهاية إلى غياهب السجن، وفقد حريته وترك زوجته وأطفاله السبعة من دون معيل.

وروى المهيري قصته، قائلًا "في عام 1991 استقررت في دبي، حيث عملت في جهات عدة، ومع الوقت استطعت أن أدّخر مبلغًا ماليًا، وقررت أن أكوّن أسرة، فتزوجت واستأجرت مسكنًا، وكانت حياتي تسير بشكل طبيعي، لكن مصروفات الحياة بدأت في التزايد، إذ رزقني الله بسبعة أبناء، واضطررت إلى التنقل بين المساكن بسبب كبر عدد أفراد الأسرة، وفي ذلك الوقت كنت أعاني عدم قدرتي على سداد المتأخرات الإيجارية".

وتابع "أعاني مرض البرص، وقبل سنوات ساءت حالتي، وسافرت للعلاج خارج الدولة عن طريق هيئة الصحة في دبي، ودامت فترة العلاج ثلاثة أشهر، لكن جهة عملي اعتبرتها غيابًا ولم تَحُل الأوراق التي قدمتها لإثبات أنني كنت أخضع للعلاج دون إنهاء خدماتي، وعندما فشلت في الحصول على عمل بديل، قررت استثمار مبلغ مالي كنت أدّخره، إذ أسست مطعمًا وجهزته بالكامل، لكن أموالي نفدت ولم أستطع افتتاح المطعم".

وذكر المهيري "عجزت عن سداد قيمة إيجار المحل لمدة عام كامل، واتخذ مالك البناية الإجراءات القانونية ضدي، وأصبح يطالبني بسداد 160 ألفًا و500 درهم، وتزامن هذا البلاغ مع بلاغات أخرى قدمها ضدي أصحاب ثلاثة مساكن تنقلت بينها وعجزت عن دفع الأقساط الإيجارية، وقدرها 383 ألفًا و603 دراهم".

وواصل "جلست في المنزل بلا عمل، وحاولت مجددًا البحث عن عمل في جهات عدة، لكن من دون جدوى، وكان والدي هو الذي ينفق على أسرتي، إلى أن توفي أخيرًا بعد إصابته بمرض السرطان، وبعدها تراكمت عليّ المستلزمات المالية، ولم يعد لدي أي مصدر دخل، حتى زوجتي لا تستطيع العمل لأنها مثلي ليس لديها مؤهل تعليمي سوى شهادة المرحلة الإعدادية، ولذا لم تقبلها الجهات التي تقدمت لها طالبةً التوظيف لديها".

وتابع المهيري "في هذه الأثناء تم التعميم عليّ في قضية المتأخرات المالية، وألقي القبض عليّ، وأودعت السجن المركزي في دبي، بعدها تشردت أسرتي، وأصبح كل فرد منها يقيم في منزل أحد الأخوال أو الأعمام، وأبنائي السبعة وزوجتي مصابون بمرض الثلاسيميا، وهي مشكلة أخرى كانت تعانيها الأسرة، فأحد الأبناء كان يحتاج إلى نقل دم يوميًا".

وأوضح "التحق ابني الأكبر قبل شهرين بالعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 17 ألف درهم، يذهب جزء كبير منه للمستلزمات البنكية المترتبة عليّ".

وذكر المهيري "أمرّ بحالة نفسية صعبة لا يعلمها إلا الله، ولم أجد أحدًا يقف معي في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، كما أعاني بشدة بسبب تشتت أبنائي، كل واحد منهم يسكن في منطقة، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمرّ بها، وحتى في حال خروجي من السجن سأواجه عقبة السكن، وسأضطر إلى البحث عن مسكن جديد بالإيجار، علمًا بأنني تقدمت بطلب سكن إلى إحدى المؤسسات الحكومية التي توفر مساكن للمواطنين، لكن طلبي قوبل بالرفض لأنني وقتها كنت عاطلًا عن العمل".

ويشار إلى أن "صندوق الفرج" يعمل على مساعدة السجناء المعسرين على تجاوز عقبة الإعسار من خلال مد يد العون لهم لسداد مديونياتهم، وإعادة الاستقرار لهم ولأسرهم، وتجنيبهم الوقوع في براثن الحاجة والعوز.