ضبط رادار متحرك في شارع داخلي في دبي، نحو 35 ألف مخالفة، خلال شهري شباط/فبراير ومارس، وقد أثار الرادار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين سائقين تعرضوا للمخالفة بشكل متكرّر في الشارع الذي تبلغ سرعته 60 كيلومترًا في الساعة.

وأوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، لـ"الإمارات اليوم"، إن الهامش المضاف إلى سرعة الشارع تبلغ 30 كيلومترًا في الساعة، ليتم الضبط على 91 كيلومترًا.

وكشف عن إعداد مذكرة لهيئة الطرق والمواصلات، تطالب بزيادة سرعة شارع "الفرسان"، الذي يصل بين شارع الخيل وشارع المركز المالي، لتصل إلى 80 كيلومترًا مع هامش 20 كيلومترًا.

وأكد سائقون أنهم لم يعرفوا موقع الشارع أو الرادار إلا بعد تلقيهم إشعارًا من الشرطة، لافتين إلى أنهم يأتون من طريق تبلغ سرعته 120 كيلومترًا في الساعة، ولا يجدون فرصة للإبطاء في شارع "الفرسان".

وذكر الزفين إن الإدارة العامة للمرور رصدت ملاحظات لسائقين تجاوزوا السرعة في شارع الفرسان، لكن لا توجد مخالفة واحدة خاطئة.

وشرح أن "شرطة دبي رفعت الهامش بنسبة 50% من سرعة الشارع التي تبلغ 60 كيلومترًا، ليتم الضبط على 91 كيلومترًا. وعلى الرغم من ذلك، سجل الرادار 34 ألفًا و712 مخالفة سرعة خلال شهرين فقط".

وأشار إلى أن "الرادار سجّل خلال شهري فبراير ومارس 22 ألفًا و903 مخالفات، بمعدل راوح بين 91 و100 كيلومتر في الساعة، أي بأكثر من نسبة 50% من سرعة الطريق، وسجل 9217 مخالفة بمعدل راوح بين 101 و110 كيلومترات في الساعة، و 1915 مخالفة من 111 إلى 120 كيلومترًا في الساعة، وسجل 390 مخالفة بمعدل راوح بين 121 و130 كيلومترًا في الساعة، كما سجل 152 مخالفة أخرى قاد مرتكبوها سياراتهم بسرعة راوحت بين 131 و140 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى 11 سائقًا تجاوزوا السرعة على الشارع ذاته بمعدل زاد على 141 كيلومترًا في الساعة، بنسبة 140% زيادة على سرعة الطريق".

وبين الزفين: "على الرغم من صحة المخالفات، إلا أننا نتفهم شكاوى بعض السائقين"، معتبرًا أن "تحديد سرعة الشارع بـ60 كيلومترًا في الساعة ربما لا يكون مناسبًا، لأنه يتفرع من طريق الخيل السريع الذي تصل سرعته إلى 120 كيلومترًا في الساعة"، لافتًا إلى أنه سيخاطب هيئة الطرق المواصلات للنظر في إمكان زيادة سرعة الطريق إلى 80 كيلومترًا مع هامش 20 كيلومترًا، لتصل السرعة المسموح بها، مع الهامش، إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأضاف أنه من الضروري تدرج السرعة من شارع لآخر، حتى يستطيع السائقون تدارك الموقف، على الأقل في أول أربعة كيلومترات من الطريق الفرعي، ثم تنخفض السرعة بعد ذلك، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون ذلك مبررًا للمخالفات التي تم ارتكابها، لأن شرطة دبي رفعت معدل الهامش في هذا الشارع إلى 30 كيلومترًا بدلًا من 20 كيلومترًا في الساعة، لافتًا إلى أن كثيرًا من السائقين يسيئون استغلال الهامش.

وحول الهدف من نشر رادار متحرك في طريق داخلي، إذا لم يكن يمثل خطرًا على سلامة مستخدميه، أوضح الزفين أن الهدف من الرادارات عمومًا ردع السائقين المتهورين، وليس منع الحوادث فقط، لأن السائق الذي يسرع في طريق مفتوح أو خارجي، لا يتصرف بانضباط في طريق داخلي.

وأشار إلى أن السرعة كانت عاملًا رئيسًا أو مشتركًا في 80% من الحوادث القاتلة التي وقعت في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، لذا تضطر الشرطة إلى استخدام كل الوسائل المتاحة للضبط في جميع الشوارع، وليس في طرق بعينها.

وأشار الزفين إلى أن هناك حلًا سهلًا وبسيطًا لتفادي المخالفة، هو الالتزام بالسرعة المقررة للطريق، مؤكدًا أن هناك ضعفًا في الثقافة المرورية لدى فئة كبيرة من السائقين، ما ينعكس على أسلوب قيادتهم في الشارع.

وذكر السائق محمد ياسين، إنه فوجئ بتسجيل مخالفتين على سيارته في شارع الفرسان، لافتًا إلى أنه لم يكن يعرف موقع الشارع في البداية، ولم يلاحظ وجود رادار فيه، وعندما أجرى بحثًا حوله، اكتشف أن هناك عشرات من السائقين لديهم الشكوى ذاتها.

وتساءلت سمانا نواف، عن جدوى نشر رادار متحرك في شارع داخلي لا يمثل خطورة تذكر، لافتة إلى أنها لا تمر من شارع الفرسان إلا نادرًا، وكلما حدث ذلك سجلت عليها مخالفة، على الرغم من أنها ملتزمة بقواعد المرور، وليس عليها مخالفات تذكر.

وذكر (م.ع) أنه أصيب بحيرة حين وصله إشعار بارتكاب مخالفتين في شارع الفرسان، الذي لم يعرف اسمه أو مكانه إلى أن بحث عنه في "غوغل"، مشيرًا إلى ضرورة وضع تحذير بوجود رادار، طالما أن الهدف هو الردع، كما تؤكد الشرطة، وليس المخالفة.