كشف مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، عن تشريعات جديدة سوف تصدر قريبًا لتعزيز الرقابة على اشتراطات السلامة في المباني، وتفرض جزاءات صارمة على المخالفين في تركيب واجهات الألمنيوم "كلادينج" تشمل الاستشاري والمقاول ومقاول الباطن، وتصل إلى إقامة دعاوى جنائية ضدهم.

وحظرت إدارة المباني في بلدية دبي استخدام أية مواد قابلة للاشتعال، أو أية مواد يدخل في تصنيعها مواد قابلة للاشتعال، أو أية أنظمة من شأنها إضعاف قدرة المواد المستخدمة على مقاومة الاشتعال، بما فيها مواد العزل الحراري (كالصوف الصخري والبوليسترين والبيتومين ومواد التثبيت والتركيب التي لها قابلية للاشتعال). وقالت إنها ستسمح بها عندما تكون معدلات مقاومتها للاشتعال حسب المعدلات المعتمدة في كود الحريق الصادر من الدفاع المدني، أو الكود الأميركي لمكافحة الحريق.

وأعلن المطروشي خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن لجنة مشكلة من الجهات ذات الاختصاص في الدولة، عملت على دراسة أنواع الحوادث، ومدى ارتباطها بواجهات المباني. وخلصت إلى توصيات بتشريعات سوف تصدر قريبًا للحد من المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث، إضافة إلى قرارات اتحادية لإعادة النظر في المباني القديمة والجديدة.

وأضاف أن "هناك جدلًا أثير حول المخاطر المتعلقة بالمباني ذات الواجهات المعدنية، المكونة من (الكلادينج)، لكن تأكدنا من أن الحوادث لا تعبر إطلاقًا عن هذه المخاوف، فمن إجمالي نحو 10 آلاف مبنى مغطاة بواجهات الألمنيوم، لم يقع سوى خمسة حوادث فقط، ثلاثة منها في دبي، فيما ارتفع العدد أضعافًا في المباني ذات الواجهات الخرسانية. وعلى الرغم من ذلك، فلم يتحدث أحد عن ضرورة تغييرها"، مؤكدًا أن "هذه المادة خاضعة للمواصفات، لكن يبقى الخلل في عملية تركيبها، وهذا ما سنواجهه بالتشريعات الجديدة".

وأكد المطروشي أن "هناك اشتراطات سلامة محددة يضعها الدفاع المدني، مثل مواصفات باب يقاوم النيران لمدة ثلاث ساعات"، لافتًا إلى أن "هذه المواصفات لا تقتصر على الباب، بل تشمل مفاصله وإطاراته. لكن لا يلتزم البعض بذلك، ولا يمكن مراقبة هذا العدد الكبير من المباني، خصوصًا بعد الانتهاء من التركيب".

وأشار إلى أن "التشريعات الجديدة تسد هذه الثغرات، وتضع مسؤوليات محددة على جميع الأطراف، سواء الاستشاري أو المقاول أو مقاول الباطن"، مبينًا أن "الجزاءات تصل إلى إقامة دعاوى جنائية ضد المخالفين، وليس غرامات مالية فقط"، متوقعًا أن "تردع التشريعات الجديدة غير الملتزمين، كما فعل قانون 24 الذي فرض مخالفات على منتهكي اشتراطات الأمن والسلامة في المباني".

وكشف المطروشي أن "الاستشاري سيتحمل مسؤولية كبيرة وفق التشريعات الجديدة، ففي حال تقديم مخطط لمبنى إلى الدفاع المدني لدراسته والحصول على الموافقة بشأنه، وتبين أن التخطيط غير مستوفٍ لاشتراطات الأمن والسلامة سيخالف الاستشاري الذي وافق عليه، لأنه جهة رقابية مع الدفاع المدني على المقاول، وحصل على ثقة المالك في اعتماد المخطط وتنفيذه".
وصرح مدير إدارة المباني في بلدية دبي، المهندس خالد محمد صالح، بأن الإدارة تلزم المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين والمطورين في الإمارة، بالمعايير والشروط والمحددات من المواصفات والمعايير، التي تشمل منع استخدام أية مواد قابلة للاشتعال، أو أية مواد يدخل في تصنيعها مواد قابلة للاشتعال، أو أية أنظمة من شأنها إضعاف قدرة المواد المستخدمة على مقاومة الاشتعال، بما فيها مواد العزل الحراري (كالصوف الصخري والبوليسترين والبيتومين ومواد التثبيت والتركيب) التي لها قابلية للاشتعال