قررت جمعية الاتحاد التعاونية الاستهلاكية في دبي، إنشاء مركز تجاري بمنطقة السلمة في أم القيوين، بمسمى "أسواق أم القيوين التعاونية"، بكلفة 50 مليون درهم، وسيتم إنجازه خلال النصف الأول من العام المقبل.

ووقعت إدارة الجمعية، الاثنين، برعاية الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اتفاق تعاون لإدارة وتشغيل جمعية أم القيوين التعاونية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية في دبي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة، ماجد حمد الشامسي، إن الجمعية باشرت تنفيذ التصاميم اللازمة لإنشاء مركز تجاري بمنطقة السلمة في أم القيوين، بكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم، وسيكون على مساحة 80 ألف متر مربع، ومكونًا من طابقين، ويضم 25 محلًا تجاريًا وخدميًا، كما سيضم مدينة ألعاب ترفيهية، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف الشامسي، في مؤتمر صحافي عقد، أمس، في مبنى ديوان حاكم أم القيوين، عقب توقيع اتفاق تعاون لإدارة وتشغيل جمعية أم القيوين التعاونية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد، أن الاتفاق يعتبر خطوة مهمة لتفعيل دور "التعاونيات"، وتوسيع عملها ونقل الخبرات التعاونية على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن إنتاج مخزون غذائي استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية خطوة مهمة لمواجهة المتغيرات العالمية الطارئة.

وشدد على أن "التعاونيات" تعد درعًا واقية لحماية المستهلكين من غلاء الأسعار، التي تحدث من دون مبرر، مشيرًا إلى أنه يوجد في الدولة 130 جمعية تعاونية تشكل كيانًا اقتصاديًا وطنيًا مستقلًا، وبلغت مبيعاتها سبعة مليارات و171 مليون درهم خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 223 مليون درهم على سنة 2014، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.22%.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين التعاونية، ناصر التلاي، إن اتفاق التعاون جاء لتوفير أفضل الخدمات الأسعار التنافسية للمستهلكين، ما سيعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأشار المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية، خالد بن ذيبان الفلاسي، إلى أن جمعية أم القيوين التعاونية ستكون امتدادًا لجمعية الاتحاد التعاونية، وسيحظى متسوقوها بالخدمات نفسها والأسعار المميزة التي تقدمها الجمعية بجميع فروعها في دبي.

وأوضح أن جميع المنتجات التي سيوفرها فرع جمعية أم القيوين ستكون في مستوى توقعات المتعاملين والمساهمين، وسيتم توفير المساحات والسلع والتسهيلات الخاصة بعملية البيع والشراء، بما يحقق مصلحة جميع المستهلكين.