كثّف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين حملاته التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كافة أنحاء الإمارة خلال العام 2017، حيث تمخض عن تلك الحملات إغلاق 10 منشآت تجارية مخالفة إغلاقاً مؤقتاً.

وتوزيع 100 إشعار لمنشآت تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة وخاصة رفع الأسعار دون مبرر من بعض المحال التجارية، كما كثف منذ بداية العام 2018 حملاته المفاجئة لضبط السوق في ظل الضريبة المضافة وللحيلولة دون رفع الأسعار، حيث ورد أكثر من 130 استفسارا من مستهلكين فيما يخص قيمة الضريبة المضافة وكيفية تطبيقها .

60 %

وأوضح جمعه جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن من الشكاوى التي تم التعامل معها شكوى من أحد أصحاب المصانع العاملة في مجال الأسفلت بالإمارة قام بشراء مياه بغرض استخدامها في السفلتة من أحد محال بيع المياه، ولم يرد المبالغ، فتمكن قسم حماية المستهلك بالدائرة من استرداد مبلغ 65 ألف درهم لأصحابها، كما انه ورد أكثر من 130 استفسارا من مستهلكين خلال الأسبوع الماضي عند بدء تطبيق قيمة الضريبة.