سجّل خط نجدة الطفل في الشارقة، خلال العام الماضي، 453 بلاغًا حول تعرّض أطفال لاعتداء جسدي أو جنسي أو مشكلات أسرية أو إيذاء وإهمال، وشكلت البلاغات العاجلة منها نسبة 9%، بواقع 40 بلاغًا.

وذكر مدير مركز حماية حقوق الطفل، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، أحمد إبراهيم الطرطور، إن الاستشارات المتعلقة بمشكلات الإساءة والإهمال والإيذاء تصدرت قائمة البلاغات التي قدمها المركز خلال العام الماضي، بينما كان الاستغلال التجاري أقل الحالات الواردة عبر خط نجدة الطفل.

وأوضح أن نوع البلاغ هو الذي يحدد زمن الاستجابة، فهناك بلاغات عاجلة يتم فيها التدخل الفوري من قبل المعنيين بالمركز، كون الضرر الواقع على الطفل مباشرًا، كما في حالات الاعتداء الجنسي أو الإساءة، وهناك نوع آخر من البلاغات متعلق بوجود مشكلة في حياة الأطفال تحتاج إلى تدخل أخصائي اجتماعي أو نفسي أو تدخل قانوني، مثل الإشكاليات المتعلقة بالتعليم أو استخراج أوراق ثبوتية للأطفال، وزمن الاستجابة في هذه البلاغات يكون 72 ساعة حدًا أقصى، ويتم احتسابه منذ ورود البلاغ حتى تحديد نوع الأطر المناسبة للتعاطي مع المشكلة التي يواجهها الطفل.

وأشار إلى أن زيادة الوعي لدى الأسر أسهم في ارتفاع عدد بلاغات التحرش الجنسي الواردة إلى خط نجدة الطفل، منوهًا بدور وسائل الإعلام في خلق هذا الوعي وتعزيزه، إضافة إلى السرية التامة التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع مثل هذه البلاغات، إذ أوجدت مراكز الدعم الاجتماعي غرفًا خاصة لاستجواب الأطفال ضحايا القضايا.

ولفت إلى سببين رئيسين يؤديان إلى تكرار التحرش الجنسي بالأطفال، الأول عدم قيام أسرة الطفل المتحرش به بالإبلاغ لدى الجهات الأمنية المختصة، بسبب التردد والخجل والخوف من الفضيحة، كون المتحرِش من المحيط الأسري نفسه للطفل، ما يشجعه على تكرار سلوك التحرش مع الطفل نفسه أو مع أطفال آخرين.

وأضاف الطرطور "السبب الآخر هو إنكار المتحرش التهمة الموجهة إليه، نظرًا لعدم وجود دليل قاطع يدينه، فضلًا عن أن معظم الأطفال غير قادرين على تحديد نوع وتفاصيل التحرش الذي تعرضوا له"، مناشدًا الجهات الأمنية المعنية بهذه البلاغات رصد ومتابعة هؤلاء الأشخاص لمنع تكرارهم سلوك التحرش الجنسي بالأطفال مرة أخرى.

وذكر أن "من أهم المشكلات التي تواجهنا ويصعب التعامل معها، هي عدم حصول الطفل على حقه من التعليم بسبب مخالفة أسرته لقانون الإقامة في الدولة، إلا أننا بدورنا نسعى في مثل هذه الحالات إلى تحسين وضع الطفل وفق الأطر القانونية المتاحة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية".

ووصف الأطفال المحرومين من التعليم بالقنابل الموقوتة، كونهم قابلين لانحراف السلوك أكثر من الآخرين، فاحتمالية تحولهم إلى مروجي مخدرات أو مرتكبي جرائم، كالسرقة وغيرها، تكون كبيرة، باعتبار أن هذه السلوكيات الوسيلة المتاحة أمامهم لكسب العيش.