نظرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، اتهامات النيابة العامة الموجهة إلى طالب يحمل جنسية دولة آسيوية يبلغ من العمر 16 عامًا، باستدراج زميله من الجنسية ذاتها، إلى منزل قيد الإنشاء، بمساعدة متهم ثان، والاعتداء عليه جنسيًا تحت تهديد السلاح.

وطالبت النيابة بتطبيق أشد العقوبة في حق المتهمين، طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات الاتحادي المعدل في عام 2006 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.

وأنكر المتهم الأول التهم المسندة إليه، مؤكدا إنه لم يعتد على المجني عليه جنسيًا بالإكراه، وأن ذلك كان بناءً على طلبه، فيما أنكر المتهم الثاني تهمة مساعدة المتهم الأول في استدراج المجني عليه إلى المنزل قيد الإنشاء "موقع الحادث" أو مراقبة المكان له حتى ينتهي من فعلته.

وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه كان موجودًا في منزله في 17 من آذار/مارس، واتصل به المتهم الثاني من هاتف الأول، في الخامسة والنصف مساءً، وعرض عليه الخروج معه، ثم حضر إلى المنزل في رفقته المتهم الأول، وتوجه معهما إلى أحد المنازل المهجورة المكونة من طابقين في الشارقة، وصعدوا إلى أعلى المنزل.

وتابع المجني عليه أن المتهم الثاني تلقى اتصالًا تليفونيًا وطلب المغادرة لإحضار صديق له، وطلب منه الانتظار مع المتهم الأول، مضيفًا أن المتهم الأول شاهد فيلمًا خليعًا على الهاتف، ثم أخرج سكينًا من جيبه، وطلب منه خلع ملابسه وهدده بالقتل، واعتدى عليه جنسيًا بالإكراه، وعند هروبه من المكان لاحظ أن المتهم الثاني كان موجودًا ويشاهد ما حدث، وبمجرد هروبه اتصل بالشرطة.