عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي .

تناول الاجتماع الذي عقد بمكتب سمو الحاكم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة .

واطلع المجلس بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة - على التقرير المعد من دائرة المالية المركزية والمقدم من رئيسها الشيخ محمد بن سعود القاسمي بشأن أداء مخرجات أنشطة موازنة الجهات الحكومية للربع الثاني من عام 2014 حيث استعرض من خلاله مؤشرات الأداء ونسبة الإنجاز في عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2014 .. وهم قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الادارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع التنمية الاقتصادية وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها المبذولة .

وبعدها قدم سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة تقرير حول مشروع اجراء مسوحات لجميع مساجد الإمارة .

وأوضح السويدي أن المسوحات ستشمل اجراء صيانة للمساجد والمرافق والأعمال الخارجية بالإضافة إلى هدم وإعادة بناء عدد من المساجد وعمل إضافات مثل التوسعة ومصليات النساء وغيرها من الخدمات بتكلفة قدرها 132 مليون حيث وجه المجلس أمانته برفع المشروع لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وناقش المجلس خلال اجتماعه مشروع قرار المجلس التنفيذي بشان اعتماد الدليل التنظيمي لعمل اللجان في إمارة الشارقة حيث اطلع على القواعد العامة للجان ومهام رئيسها وأعضائها ومخرجاتها .. فيما وجه المجلس أمانته بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد أخذ ملاحظات السادة أعضاء المجلس .

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مجريات العمل في المشاريع المقامة بمدن ومناطق الإمارة ومنها مجمع الاتحاد السكني بمنطقة السيوح 7 بإمارة الشارقة .

وقدمت سعادة المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان نبذة عن المجمع ومراحل تنفيذه ومميزاته والمرافق العامة التي يضمها والطرق الداخلية ومراحل انجازها وآلية توزيع المساكن الحكومية على المواطنين حيث قدم المجلس شكره لمشروع الشيخ زايد للإسكان ووجه الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الخدمية في الإمارة لتسهيل إجراءات المشروع .

وضمن ما استجد على جدول أعمال الاجتماع اطلع المجلس على المرسوم الاميري رقم /7/ لسنة 2015 بشأن اجراء التعداد العام للسكان وحصر المنشآت في إمارة الشارقة حيث أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم /2/ لسنة 2015 بشأن تشكيل و تسمية اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وحصر المنشآت في إمارة الشارقة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية .

وضمت اللجنة في عضويتها كل من : سعادة عفاف ابراهيم المري وسعادة سلطان عبدالله بن هدة السويدي وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري وسعادة العقيد عبدالله مبارك بن عامر وسعادة الدكتور عبدالله حسن الشاعر وسعادة المهندس خالد بطي عبيد المهيري وسعادة أسامة محمد مسعد سمرة وسعادة نور علي النومان وسعادة المهندس خالد محمد آل علي وسعادة خولة عبدالرحمن حسن الملا وسعادة المهندس خليفة محمد بن هدة .

واستمع المجلس من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام لشرح حول سير العمل في التحضيرات النهائية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الرابعة وما يتضمنه من ورش وجلسات وفعاليات مصاحبة .

واستعرض رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام فعاليات المنتدى الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات العالمية لمناقشة أبرز ممارسات الاتصال الحكومي الرائدة والتي من شأنها الوصول إلى حلول وتوصيات للارتقاء بالاتصال الحكومي .

كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري حول سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة وتوصيات المجلس الاستشاري حول مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2015.