تمكنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة من حل مشكلة مواطنة تعاني تراكم الديون لمدة 14 عامًا، نظرًا لعدم صرف زوجها عليها وعلى أبنائهما الخمسة، على الرغم من أن العلاقة الزوجية قائمة بينهما.

وأوضحت الاخصائية الاجتماعية في مركز حماية المرأة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة فاطمة حسن الشحي: "تقدمت زوجة مواطنة إلى المركز بشكوى ضد زوجها، كونه لا يصرف عليها وعلى أبنائهما، على الرغم من أن دخله الشهري جيد"، مشيرة إلى أنه "بعد دراسة الحالة تبين أن الزوج أخلى مسؤوليته بشكل كامل من الصرف على بيته وأسرته، وأن الزوجة تتكفل بالمصاريف، ما نتج عنه تراكم مبالغ كبيرة من الديون على كاهلها".

وتابعت أن "المركز تأكد أن الزوجة هي من تتولى دفع جميع مصاريف الأسرة منذ بداية زواجهما قبل 14 عامًا، إذ تدفع إيجار البيت علاوة على أنها اشترت سيارة بضمانات بنكية، كما أنها توفر جميع مستلزمات المنزل، فضلًا عن استدانتها مبلغًا ماليًا من أقاربها ومعارفها لبناء ملحق في المنزل، ما زاد من حجم الديوان على كاهلها ودفعها لأن تلجأ إلينا تشكو من زوجها، مطالبة إياه بتحمل المسؤولية وبالتكفل بمصاريف أسرته".

وأشارت إلى أن "السبب الرئيس الذي جعل الزوجة تفضل الصمت وعدم مطالبة زوجها بتأدية حقوقه تجاه أسرته طوال مدة زواجهما، هو حبها العميق له وخوفها من أن تخسره في حال طالبته بهذا الأمر، ومن أجل استمرار حياتها الزوجية كما تظن".

وذكرت الشحي إن "الزوجة تعتقد أن ما تقدمه من تنازلات عن حقوقها سيجعلها سعيدة، إلا أنها اكتشفت خلاف هذه الحقيقة، إذ وجدت نفسها مثقلة بالديون، وحين تعذر عليها تسديدها لجأت إلى زوجها الذي رفض أن يدفع أي مبلغ لها، فطلبت منا المساعدة".

وأضافت "نحن بدورنا قمنا بدراسة الحالة وإعداد التقارير اللازمة ومن ثم إبلاغ الجهات المعنية، كون الزوجة تعاني العنف الاقتصادي، وعليه ألزمت المحكمة الزوج بدفع مصروف ثابت لزوجته وأبنائه يمكنهم من الحياة الكريمة"، مشيرة إلى أن "بعض الزوجات حين تعفي زوجها من تحمل مسؤولية الصرف على أسرته تظن أنها بذلك تكسبه، لكن الواقع أنها تخسره ولا تشعر بذلك إلا لاحقًا، إذ تعفيه من واجباته التي تربطه بأسرته، كما أنها تفسح له المجال لصرف دخله في أمور غير مشروعة"، مطالبة الزوجات بعدم تعويد أزواجهن على التخلي عن مسؤولياتهم، وبأهمية معرفة حقوقهن وحقوق أبنائهن والمطالبة بها، من أجل أن يتربى الأبناء في بيئة أسرية صحية بعيدًا عن السلوكيات الاجتماعية الخاطئة.