تمكنت فرق التفتيش التابعة لقسم رقابة الأغذية في بلدية مدينة الشارقة من ضبط موقع، عبارة عن "شبرة" في المنطقة الصناعية الرابعة، يقوم بتحضير مخبوزات وتحميص مكسرات وغيرها الكثير من النشاطات الغذائية دون ترخيص، ويفتقر لأدنى الإشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة هذا النشاط، وعليه قامت الفرق بإغلاق الموقع والتحفظ على المواد والمعدات المتواجدة به، لحين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده، وضد الشركات التي يتم التحميص والتجهيز لصالحها بهذا الموقع، حيث أشرفت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية ورئيس قسم رقابة الأغذية عمر المهيري على عملية الضبط بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في الإمارة.

وأكدت الشيخة شذى المعلا أنه بناء على المعلومات التي وردت إلى قسم رقابة الأغذية حول الموقع والنشاط الذي يمارسه، تم التأكد من صحتها وتمت عملية المداهمة، حيث تبيّن أن المصنع يمارس نشاط اقتصادي بدون ترخيص ويفتقر لأدنى اشتراطات الصحة والسلامة، وكان الموقع يحتوي على قسم تحميص وتعبئة البن لصالح محمصة معروفة، وقسم آخر لقلي المكسرات، وقسم لتحضير عجينة الكنافة وخبز الصاج لصالح أحد المخابز المعروفة أيضاً، وغرفة تبريد لحفظ بعض المواد الغذائية، وقسم لتحميص المكسرات وتعبئتها، حيث يبلغ عدد العاملين في الموقع 15 عاملاً تقريباً لا يملكون بطاقات صحية ومهنية.

وأشارت المعلا إلى أن الموقع يحتوي على سكن عمال ويفتقر لوجود لوحة إعلانية من الخارج، كما ويوجد باب كبير على مدخل الموقع يتسع لدخول جميع أنواع المركبات، كما أن الأبواب الموجودة غير محكمة الإغلاق والأقسام متداخلة مع بعضها البعض، ويوجد بها معدات وآلات تستخدم للنشاط موضوعة في صناديق خشبية داخل الأقسام وصالات الإنتاج، ولأن النشاط غير مرخص به يتعاملون بحذر شديد حيث لا يتم فتح الموقع إلا بوجود عملاء يرغبون بتحميل أو تفريغ المواد الغذائية، كما ينشط عمل الموقع بحدود الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 5 مساءً يومياً حيث يتم تنزيل وتحميل المواد الغذائية ، ويتم تخزين بعضها في درجات حرارة غير مناسبة.

من جانبه أكد عمر المهيري أن متابعة الأسواق والمنشآت الغذائية تتم بشكل مستمر من خلال التفتيش الدوري والحملات ، فصحة المستهلك أمانة يسعى الجميع للحفاظ عليها، ولذلك لا تتهاون البلدية مع كل ما من شأنه أن يضر بصحة المستهلك، كما تشدد على ضرورة التعاون والتواصل على الخط الساخن على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات، وعدم التغاضي عن كل من يمارس مثل هذه النشاطات التي تشكل خطراً على صحة الفرد.