أفاد مدير إدارة حماية حقوق الطفل، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أحمد إبراهيم الطرطور، بأن خط نجدة الطفل تلقى 478 بلاغًا حول تعرض أطفال لحالات اعتداء جسدي أو جنسي وعنف وإهمال، خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض 38% مقارنة بعام 2014 الذي سجل 661 بلاغًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها خط نجدة الطفل، خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 186 بلاغًا، معظمها اعتداء بالضرب على الأطفال.

وعزا انخفاض البلاغات إلى تكثيف حملات التوعية التي ينظمها المركز للأطفال وذويهم بشكل مستمر، مبينًا أنه تم تقديم 55 برنامجًا توعويًا في المدارس ومراكز ناشئة الأطفال، خلال العام الماضي، استفاد منها 2087 طالبًا.

وكشف الطرطور، خلال الاجتماع الثاني لخطوط نجدة الطفل، أول من أمس، عن تنفيذ تطبيق على "أندرويد" لخط نجدة الطفل، كما يجري العمل على إنزال هذا التطبيق مع الوسائل الأخرى وتحديث العمل به، وذلك ضمن خطة اعتماد وسائل ذكية وتقنية تواصلية جديدة لتلقي بلاغات الأطفال. وأشار إلى أن عدد المكالمات الواردة إلى خط نجدة الطفل، العام الماضي، بلغ 2820 اتصالًا مختلفًا، تم التفاعل مع 478 بلاغًا منها، وشكلت البلاغات الصامتة 2% منها، والاتصالات المتكررة 27%، فيما سجلت اتصالات الاستفسار 42% من مجموع البلاغات.

وأوضح الطرطور أن خط نجدة الطفل أول خط مجاني خاص بحماية الأطفال في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول الخليج العربي، ويستهدف الأطفال المعرضين للمخاطر أو الإيذاء أو الاعتداء بمختلف أنواعه، فضلًا عن توفيره الحماية للطفل وتوفير بيئة آمنة وصالحة لتنشئته من خلال إبعاد الإيذاء والخطر، وكذلك إزالة آثار الإيذاء عن الطفل وفق منهجية العلاج النفسي بمراعاة الاختلافات الفردية، إلى جانب حل المشكلات المتعلقة بالحالات المستنجدة بخط نجدة الطفل، ويهدف إلى نشر أوسع لثقافة عدم الاعتداء على الأطفال واحترام حقوقهم.

وحول مهام ومسؤوليات خط نجدة الطفل، قال الطرطور "يتولى استقبال وتلقي البلاغات بشتى الوسائل، كما يتم البت في البلاغات المتلقاة، ووضع خطة التدخل العلاجي أو الوقائي لها، وتحويلها إلى الأقسام الداخلية للإدارة، فضلًا عن متابعة البلاغات المحالة، واستقبال الحالات، وفتح ملف لها، وعمل دراسة شاملة للطفل لقياس مستوى تمتعه بحقوقه وتصنيف حالته، وتحديد مدى خطورة الموقف الذي يتعرض له ودرجة الاستعجال.

وأضاف أن خط نجدة الطفل يتولى التدخل العلاجي أو الوقائي باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يضع خططًا فردية للطفل تؤمّن له حقوقه.