أكد سعادة المستشار الدكتور سعيد بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أنه بناءً على التوجيهات المستمرة من معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، استمرت الوزارة في المتابعة بشكل دوري من بداية جائحة "كوفيد-19"، للتأكد من استمرارية العمل في المحاكم بوجود التحدي الحالي، ومدى الموائمة بين استمراريته واتباع الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها الجهات المعنية بالدولة، مبيناً أنه لابد من وجود تنسيق مستمر ومتواصل لضمان عدم تأثر العمل القضائي، وكذلك للحفاظ على صحة وسلامة المراجعين والمتقاضين والموظفين.

وأشار النقبي، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، إلى وجود بعض التحديات في بداية الجائحة، ولكن بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادات بالدولة، تمكنا من تجاوز نسبة كبيرة منها، خاصة في ظل وجود النظرة الاستباقية والتحضير المسبق لمثل تلك التحديات الطارئة.

وأوضح سعادته، أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية واللائحة التنظيمية للقانون، والقانون رقم 5 لسنة 2017، بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، كانا بمثابة الأطر العامة لمنظومة التقاضي عن بعد، وتقديم الطلبات والخدمات عن بعد، حيث ظهرت الجائحة في ظل الاستعداد الكلي وجاهزية البنية التشريعية القانونية، حيث تم تفعيل المنظومة الإلكترونية في جميع المحاكم الاتحادية بالدولة، التي تغطي نطاقاً جغرافياً كبيراً، ونجحت تلك التشريعات في تمكين استمرارية العمل بشكل سلس وطبيعي، بل وتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين خلال تلك الجائحة، حيث شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلبات على الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور والمقدرة بنحو 162 خدمة، ما دفعنا للبحث والنظر لوضع أيدينا على نقاط التحديات، حتى تستمر عملية تطوير منظومة العمل القضائي.

ولفت سعادة القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، إلى أن زيارته لدار القضاء ومحكمة الأسرة بالشارقة، جاءت لرصد النتائج الحقيقية الفعلية للتحول الواقع على تقديم الخدمات منذ شهر مارس الماضي وحتى يومنا هذا، حيث تبين أن نجاح العملية تمت بناءً على الخطط الموضوعة من قبل القيادة في الوزارة، وتكللت بالنجاح بجهود الفرق التي استطاعت تطبيق تلك الخطط وفق ما وضعت من أجله، مؤكداً أن التحديدات لاتزال موجودة ولكن إمكانية تجاوزها صار بالأمر الممكن والمتاح، بعد ما تحقق من نجاحات في ظل ظروف الجائحة، ولمس أريحية حقيقية من قبل المراجعين والموظفين، في التعاطي مع الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة، بعد التأكد من التزام الجميع بالتدابير الاحترازية، من خلال المحافظة على التباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

شارك في الزيارة الميدانية، سعادة عبيد الظاهري وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات القضائية، وسعادة عبد الله الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، والمستشار جاسم سيف بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، ود. محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، ود. محمد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، والقاضي علي الشيراوي رئيس محكمة الشارقة الاستئنافية، والقاضي سالم الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية.

وقــــــــــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــضًأ :

"جامعة الشارقة" تطرح برنامج ماجستير علوم الفضاء والفلك عقب اعتماده من التعليم

"صندوق الشارقة" يُوفِّر نظامًا تأمينيًّا مستدامًا يُغطي المخاطر المهنية