عدّل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الثلاثاء جدول الغرامات المرافق لقرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2012 بشأن منع التدهور البيئي في مناطق الإمارة البرية، حيث دمج البندان رقم (8) و(9) بشأن إلقاء المخلفات، أو تركها، أو التخلص منها بطرق خاطئة في المناطق البرية، لتصبح قيمة الغرامة 2000 درهم.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، في مكتب الحاكم.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، والإطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.

وفي إطار تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي، اعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة الثقافة والإعلام، ووزارة الثقافة في المملكة المغربية، بشأن إنشاء دار الشعر بتطوان في المملكة المغربية.

وأشار رئيس دائرة الثقافة والإعلام، عبد الله بن محمد العويس، إلى أن المذكرة تهدف إلى تمتين أواصر التعاون، وتحقيق التطلعات المشتركة للارتقاء بالفكر والإبداع، وبحسب المذكرة يتفق الطرفان على إنشاء مقر للشعر تحت مسمى "دار الشعر"، على أن يشكل مجلس إدارة لدار الشعر بقرار من وزارة الثقافة المغربية، يتكون من سبعة أعضاء، ممثلان منهم عن وزارة الثقافة المغربية، وممثلان عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وممثل عن جمعية بيت الشعر في المغرب، واثنان من الشعراء المرموقين. ويعين مدير لدار الشعر تكون مهمته تنفيذ الأنشطة الثقافية التي يعتمدها مجلس الإدارة.

واطلع المجلس على تقرير هيئة مطار الشارقة الدولي حول إدارة مواقف السيارات المحيطة بمطار الشارقة الدولي. وذكر رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي بن سالم المدفع، أن الهيئة تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وتسهيل الإجراءات عليهم. وتضمن التقرير عددًا من التوصيات، ووجّه المجلس أمانته العامة للتنسيق مع الجهات المعنية حول التوصيات.

وناقش المجلس نظام مخالفة المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة. وأشار رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، خالد جاسم المدفع، إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تطبيق المعايير العالية المتبعة في نظام إدارة المنشآت الفندقية والسياحية، بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.

وأصدر المجلس القرار رقم (6) لسنة 2016 بشأن تخويل صلاحيات للمدير العام لدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إذ خوّله القرار الصلاحيات التالية: نقل ملكيات الأراضي الزراعية للورثة الذين يحملون قيدًا خارج إمارة الشارقة، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، ونقل ملكيات العقارات للورثة للجنسيات العربية، وإلغاء قيد عدم التداول، للعقارات التي بقي على انتهاء مدة قيد عدم تداولها ثلاثة أشهر أو أقل، واستثناء بعض تعديلات طلبات التمليك للأجانب مثل "رقم الشقة، الموقف، المحل"، أو الأرض في المنطقة نفسها أو في حكمها، والمشروعات العقارية المعتمدة من قبل حاكم الشارقة.

واعتمد المجلس إبرام مذكرة بين دائرة الطيران المدني في الشارقة ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة دبي للطيران ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ودائرة الطيران المدني في الفجيرة، بشأن رسم استخدام مرافق المطار للمسافرين والمغادرين. كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.