وجّهت محكمة جنايات الشارقة تهمة تزوير مستند عبارة عن تعهد بعدم امتلاك حساب لدى هيئة كهرباء ومياه الشارقة، المتهم فيها شاب عربي الجنسية، قام بوضع توقيع مزور ونسبه لصاحب العقار واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لإدارة خدمات المشتريات في هيئة الكهرباء مع علمه بذلك، المتهم اعترف بالتهم جميعاً، وقال إنه قام بذلك بناء على طلب من مالك البناية التي يقوم بتخليص اجراءات توصيل الكهرباء لها بهدف تسريع وتيرة العمل وأنه لا ضرر من الورقة ولا فائدة تعود عليه من هذا التصرف وإنما كان همه عدم تعطيل المعاملة.

وبسماع أقوال صاحب البناية قال إن المتهم يعمل لديه وإنه لم يوكله بالتوقيع نيابة عنه على أي مستند يخصه، وإن التعهد الذي تم توقيعه وتقديمه لهيئة الكهرباء بخط المتهم وإنه لم يوكله للتوقيع عليه، وأشار إلى انه لم يكن يعلم بأمر التوقيعات إلا عندما ذهب لمراجــــعة هيئة الكهرباء لإنجاز معاملات حيث تفاجأ بالمستندات مذيّلة باسمه، وبسؤاله للمتهم عن سبب توقيعه قال إنه يــــريد أن ينهـــي الإجراءات، وأشار المشتكي إلى انه طلب من المتهم تقديم المستندات وليس التوقيع عليها.

ودفع المتهم ببراءته وقال: إن ارتكاب أية جريمة يكون لأهداف، وانه لم يحقق أي منفعة شخصية، بل كان سعيه وراء تسريع الاجراءات فقط، وتم تأجيل القضية.