دبي - صوت الامارات
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسومًا أميريًا بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونص المرسوم الأميري رقم / 79 / لعام 2016 على أن تنشأ في الإمارة مؤسسة رياضية تسمى "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.
وترأس المؤسسة قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ويعاونها لجنة استشارية تشكل بقرار من الرئيس تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة، ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيسي حسب المرسوم في مدينة الشارقة ويجوز لها بقرار من رئيس المؤسسة أن تنشئ فروعًا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتضمن المرسوم أهداف المؤسسة وهي خدمة القطاع الرياضي من جميع الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص وإبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة بجانب ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتتضمن الأهداف، تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة وتنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها إضافة إلى ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية، وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية وتأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كل المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية بجانب وضع إطار عمل فعال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية ووضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية وتأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي .
كما تتضمن الاختصاصات تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة ووضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية والعمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة إضافة إلى استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة وتطبيق أنظمة الجودة والأيزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة فضلاً عن كل ما يناط بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
وبحسب المرسوم يتولى إدارة المؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه ويتولى الصلاحيات التالية، اقتراح السياسات العامة للمؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها ثم الإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها والإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك وإعداد اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأية تعديلات بشأنها ورفعها للرئيس لاعتمادها ووضع نظم العمل الداخلية في المؤسسة وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح الصادرة عن المجلس واقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
كما يتولى تنفيذ صرف ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة وتمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير أمام جميع الجهات المختصة والجهات القضائية أو تفويض من يرى بذلك وإبرام العقود والاتفاقيات مع الجهات الحكومية أو الخاصة الأخرى بجانب أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس أو الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
وبناءً على اقتراح المدير العام تصدر القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي للإمارة، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض معه ومع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
وترأس المؤسسة قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ويعاونها لجنة استشارية تشكل بقرار من الرئيس تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة، ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيسي حسب المرسوم في مدينة الشارقة ويجوز لها بقرار من رئيس المؤسسة أن تنشئ فروعًا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتضمن المرسوم أهداف المؤسسة وهي خدمة القطاع الرياضي من جميع الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص وإبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة بجانب ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتتضمن الأهداف، تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة وتنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها إضافة إلى ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية، وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية وتأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كل المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية بجانب وضع إطار عمل فعال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية ووضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية وتأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي .
كما تتضمن الاختصاصات تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة ووضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية والعمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة إضافة إلى استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة وتطبيق أنظمة الجودة والأيزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة فضلاً عن كل ما يناط بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
وبحسب المرسوم يتولى إدارة المؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه ويتولى الصلاحيات التالية، اقتراح السياسات العامة للمؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها ثم الإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها والإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك وإعداد اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأية تعديلات بشأنها ورفعها للرئيس لاعتمادها ووضع نظم العمل الداخلية في المؤسسة وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح الصادرة عن المجلس واقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
كما يتولى تنفيذ صرف ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة وتمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير أمام جميع الجهات المختصة والجهات القضائية أو تفويض من يرى بذلك وإبرام العقود والاتفاقيات مع الجهات الحكومية أو الخاصة الأخرى بجانب أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس أو الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
وبناءً على اقتراح المدير العام تصدر القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي للإمارة، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض معه ومع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.