أيدت محكمة استئناف الشارقة أحكام دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، بحبس 15 متهمًا، جميعهم يحملون جنسيات دول آسيوية، مع الإبعاد في ثلاث قضايا سرقة، الأولى حبس ثلاثة متهمين ستة أشهر بتهمة سرقة مواد غذائية من سوبر ماركت، والثانية حبس ثلاثة أشخاص ستة أشهر بتهمة سرقة مستودع ديزل وزيوت، والثالثة حبس تسعة متهمين ستة أشهر بتهمة سرقة محتويات محال تجارية وإلكترونية يعملون فيها.

وفي القضية الأولى دانت المحكمة شخصًا يدعى (م.ج) ستة أشهر مع الإبعاد عن البلاد، لإدانته بسرقة مواد غذائية من داخل سوبر ماركت، بالاشتراك مع شخصين آخرين، بعد كسر القفل وإتلاف عدد من محتويات المحل.

وخلال المحاكمة اعترف المتهم بالسرقة، مؤكدًا أن باب السوبر ماركت كان مفتوحًا ولم يكسر القفل، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الآخرين الهاربين بالحبس ستة أشهر غيابيًا مع الإبعاد عن الدولة.

وفي القضية الثانية اتهمت المحكمة ثلاثة أشخاص بسرقة ديزل وزيوت من مستودع إحدى الشركات في المنطقة الصناعية في الشارقة، وخلال جلسات المحاكمة أنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم.

وأكد حارس الشركة أن المتهمين اقتحموا الشركة وسرقوا محتوياتها، واعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابات متفرقة في جسده.

في القضية الثالثة قضت المحكمة بحبس تسعة متهمين ستة أشهر مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لاتهامهم بسرقة محتويات محال تجارية وإلكترونية يعملون فيها.

واعترف المتهمون في جلسات المحاكمة بالاتفاق على سرقة محتويات المحال التي يعملون فيها، وذلك عقب إغلاقها ليلًا، وشكلوا عصابة وسرقوا عددًا من المحال، وخزنوا المسروقات عند أشخاص آخرين، كما أيدت محكمة الاستئناف حكم دائرة الجنايات بالغرامة 2000 درهم على ثلاثة متهمين لحيازة المسروقات.