ناقشت ندوة "الطب والقانون"، التي نظمتها دائرة القضاء بأبوظبي، أمس، بمشاركة 50 طبيبة من مدينة الشيخ خليفة الطبية وعدد من وكلاء النيابة والقانونيين ذوي الاختصاص، القوانين المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وأوضح رئيس نيابة أبوظبي الكلي، المستشار عبدالله فارس النعيمي، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار نشر الثقافة القانونية، وتوعية المجتمع بالحقوق والواجبات والعمل على سيادة القانون.

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تطورًا في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه واجه هذا القطاع قائمة متزايدة من التحديات التي تتطلب مزيدًا لمواجهتها والتغلب عليها لتحقيق أمن وسلامة المرضى، ولعل أبرز هذه التحديات هو الأخطاء الطبية التي تسعى المؤسسات الطبية جاهدة لضبطها والحيلولة دون وقوعها بشتى الوسائل الممكنة.

وتطرق وكيل أول نيابة بالدائرة، المستشار حمد الظاهري، إلى الإجراءات الجزائية في قضايا المسؤولية الطبية، موضحًا أن المشرع الإماراتي سن القانون رقم (8) لسنة 2010 من تنظيم الكشف عن الخطأ الطبي، ونص القانون على العديد من الإجراءات الجزائية، منها المرحلة الأولى وهي عند وقوع الجريمة إلى نهاية سلطة التحقيق الابتدائي والإجراءات الخاصة بجمع الأدلة والإجراءات التحفظية.

وتناول وكيل نيابة استئناف أبوظبي، المستشار ياسر محمد عطية، طبيعة التزام الطبيب بعلاج المريض وفق البروتوكولات الطبية، حتى لو لم يؤدِ إلى نتيجة مرجوة، مثل عدم استجابة المريض للعلاج، وفي هذه الحالة فإن الطبيب يكون قد أدى دوره على أكمل وجه، مبينًا أن الطبيب يحاسب وفقًا لدرجته وخبرته إن لم يلتزم بدوره في توفير العناية المطلوبة للمريض.