في إطار بحث سبل التعاون والتنسيق، وإمكان إيجاد آلية منتجة لدعم الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من انتشار المواد المخدرة وعلاج المدمنين؛ استقبل النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، في مكتبه بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي، مدير المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع التنسيقي الذي مدير مكتب النائب العام حضره المستشار عبدالعزيز الملا، ومدير إدارة العمليات في المركز الوطني للتأهيل محمد الحوسني؛ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية بمكافحة المخدرات في إطار تكامل الجهود وتحقيق نسبة نجاح عالية في الحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع، وخاصة بين فئة الشباب.كما تمت مناقشة عدد من المبادرات المطروحة في هذا الإطار، ومن ضمنها المبادرات التي تم إثارتها خلال المنتدى العالمي الأول للشباب للوقاية من المواد المخدرات الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي شهر فبراير الماضي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء سمو الشيخ منصور بن زايد، بحضور 400 مشارك من 45 دولة.وصرح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي تنظر إلى الجهود التوعوية كجزء من مسؤوليتها نحو المجتمع، مؤكدًا أنه لا يمكن القضاء على ظاهرة الإدمان من خلال الإجراءات الأمنية دون النظر إلى القضية وفق المنظور الإنساني والاجتماعي.وأشار المستشار البلوشي إلى الحملة التوعوية التي أطلقتها دائرة القضاء مطلع الشهر الحالي، وتتضمن بث 18 فيلمًا اثنين منها تناولا موضوع الإدمان، وسيتم عرضها بالتتابع على 71 شاشة سينمائية و4 محطات فضائية، معربًا عن استعداد نيابة أبوظبي المساهمة في أي جهود تهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي حول أضرار ومخاطر تعاطي المخدرات، وصولاً إلى إدراك كل من مكونات المجتمع لمسؤولياته ودوره في محاربة انتشار المواد المخدرة.من جهته أشاد الدكتور الغافري بالجهود التوعوية التي تبذلها نيابة أبوظبي في إطار محاربة الإتجار بالمخدرات، إضافة إلى جهودها الأمنية في الضرب على أيدي تجار ومروجي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن مدمن المخدرات مريض بالدرجة الأولى، وعلى المجتمع أن يمد له يد العون لمساعدته على الشفاء من هذا الداء ثم الاندماج في المجتمع مرة أخرى.كما أكد على التزام المركز الوطني للتأهيل بعقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية بهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم وتدريبهم للاندماج في المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين.