أصدر وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، الاثنين، قرارًا بشأن إجراءات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.

ويطبق القرار على أنواع السفن كافة، التي تحمل علم الدولة، أينما وجدت، وعلى السفن الأجنبية في الموانئ والمياه الإقليمية الإماراتية.

ويهدف القرار إلى التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية على السفن والسفن الصغيرة، لتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، حيث يتم تحديد ظروف الحادث، وبيان الأسباب، والعوامل المساهمة فيه، عن طريق جمع المعلومات وتحليلها، وتحديد أسبابها، واستخلاص النتائج، ووضع التوصيات اللازمة.

وتحقق الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في جميع الحوادث والأحداث البحرية لكل السفن، ضمن المياه الإقليمية الإماراتية، وعلى السفن الإماراتية أينما وجدت، بالتنسيق مع السلطات البحرية المعنية في مكان وجودها.

وتنص المادة الخامسة من القرار على إلزامية التحقيق في الحادث البحري، وللهيئة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، التي تشكل خطورة على سلامة الملاحة، أو تتسبب في إحداث إصابات في الأرواح، أو أضرار مادية كبيرة على السفن أو المنشآت أو البيئة البحرية أو الأشخاص، طبقًا لأحكام المادة السادسة من المدونة.

ويجري التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، من خلال أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث البحرية، وبمساعدة اللجنة الفنية المختصة في الهيئة، وللمدير تشكيل لجان للتحقيق والاستعانة بالخبرات الضرورية من خارج الهيئة، وحسب ما يقتضيه الحادث أو الحدث البحري.

وتنص المادة السابعة من القرار على إجراءات الإبلاغ عن الحوادث والأحداث البحرية، حيث إنه على ربان السفينة الإماراتية أو مالكها أو مشغلها أينما وجدت إبلاغ الهيئة عن الحادث أو الحدث البحري، حال وقوعه داخل المياه الإقليمية الإماراتية بأسرع وقت، وبالوسيلة المتاحة، وعلى الجهات المعنية في الموانئ الإماراتية أو أي جهة معنية أخرى، إبلاغ الهيئة عن أي حادث أو حدث بحري، يقع في منطقة أحد موانئ الدولة فور وقوعه.

ويجب أن يتضمن الإبلاغ، وفق القرار، الحد الأدنى من المعلومات من اسم السفينة وجنسيتها، ورقمها المعتمد لدى المنظمة البحرية الدولية، ورمز النداء وموقع الحادث أو الحدث البحري، ووقت وقوعه ونوع الحادث، وحجم الإصابات في الأرواح والممتلكات، وملخصًا عن الظروف الجوية المحيطة.