نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورشة عمل مناقشة مسودة خطة الإمارة في مجال البنية التحتية والبيئة بحضور معالي سعيد عيد الغفلي رئيس لجنة البنية التحتية والبيئة عضو المجلس التنفيذي ومسؤولي الجهات الحكومية التي تندرج تحت قطاع البنية التحتية والبيئة.

تأتي الورشة ضمن إطار خطة العمل الخاصة بمرحلة مراجعة القطاعات الحكومية لمسودة خطة الإمارة واطلاع الجهات الحكومية في قطاع البنية التحتية والبيئة على الأهداف والبرامج الموضوعة وتنسيق الأدوار فيما بينها وصولا لآلية عمل محددة وواضحة.

وناقشت الورشة أطر العمل التي ستعتمدها الجهات في تطبيقها لخطة الإمارة والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك والتوصيات والمقترحات التي تدعم تطوير عمل وأداء القطاع مع الاتفاق على دراسة مخرجات الورشة للاستفادة منها في دعم أهداف وبرامج مجال البنية التحتية والبيئة المتضمنة في خطة الإمارة.

وبهذه المناسبة قال معالي سعيد عيد الغفلي "لطالما كانت رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نبراس لنا يوجهنا في عملنا لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة وعليه أتى العمل على إعداد خطة الإمارة للسنوات الخمس القادمة لتدعم عند انجازها المشاركة الفعالة للجهات المعنية وتغطي مجالاتها جميع البرامج والخدمات الحكومية ولتكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الأولويات العامة لحكومة أبوظبي ومتابعة الأداء بشكل دوري".

ونوه معاليه إلى ما يشكله قطاع البنية التحتية والبيئة من دعم لمختلف مناحي العمل في الإمارة حيث توفر أعمال القطاع القاعدة والأساس لعمل المجالات الحكومية الأخرى وما تقدمه الجهات العاملة في القطاع من خدمات يدعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وقال معاليه "تتنوع الأهداف المدرجة في خطة الإمارة بما يخص مجال البنية التحتية والبيئة إذ يشمل نظام النقل وتنمية المناطق الحضرية بما يكفل تقديم جودة حياة ملائمة للسكان وخدمات الماء والكهرباء والبيئة المستدامة والتي ستقوم الجهات المعنية في القطاع بالعمل على تحقيقها وفق أفضل الممارسات".

ويتضمن قطاع البنية التحتية والبيئة مجالات الطيران وشبكة وخدمات النقل البري والبحري ونقل البضائع والتخطيط الحضري وتشغيل المشاريع وخدمات البنية التحتية للمناطق الحضرية والخدمات الخاصة بالتطوير العمراني علاوة على خدمات الصرف الصحي وإمدادات الماء والكهرباء.

كما يشمل القطاع أيضا المجالات المرتبطة بالبيئة كتحسين جودة المياه البحرية وجودة الهواء والمحافظة على التنوع البيولوجي والإدارة المتكاملة للنفايات.

شارك في الورشة كل من دائرة النقل ودائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي والشركات التابعة لها وشركة أبوظبي للخدمات العامة ومكتب التنظيم والرقابة ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة الصحة وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومجلس أبوظبي للتعليم ودائرة التنمية الاقتصادية وشركة الاتحاد للطيران والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة المالية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومركز إدارة النفايات وهيئة البيئة وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أبوظبي للموانئ وشركة أبوظبي للمطارات.

جدير بالذكر أن خطة الإمارة تتضمن الأهداف الحكومية متوسطة الأجل والبرامج المرتبطة بها بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية لتحقيق هذه الأولويات على مستوى الحكومة ككل في السنوات الخمس المقبلة وقد تم تطوير خطة الإمارة على مراحل وفقا لآلية تتيح المشاركة الفعالة للجهات المعنية وتغطي الخطة مجتمعة كافة أنشطة العمل الحكومي ومجالاته الأمر الذي سيسهم في ربط جهود كافة الجهات لتحقيق رؤية الإمارة ومتابعة الأداء بشكل دوري.