أصدر المستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بالإنابة قرارا بمنع تداول قضية وفاة الطالبة الآسيوية في حافلة المدرسة في أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي مع حظر ابداء الرأي أو التعليق على القضية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاصا حياديين وذلك حتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة.

وأعرب مصدر في مكتب النائب العام عن مشاعر الألم لوفاة الطفلة .. مؤكدا أن النيابة قامت ولاتزال تقوم بالتحقيق في القضية بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة .

وقال إن الإعلام تداول خلال اليوم الماضيين الكثير من المعلومات المغلوطة عن الحادث ومن مصادر تعد طرفا في القضية مما تسبب في إحداث بلبلة غير مبررة بين العائلات وأولياء أمور الأطفال والطلبة ..مشيرا إلى أن القضية تشكل مساسا بالأمن المجتمعي وتحمل استفزازا لمشاعر أفراد المجتمع كون الضحية طفلة صغيرة إضافة إلى أن تداول القضية على وجه مغاير للحقيقة هو سلوك في غير مصلحة المجتمع.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تحترم حرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أهمية تحري المصداقية في الأخبار ومراعاة الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المس بأمن المجتمع مع العلم بأن مخالفة القرار أعلاه سيوقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب نص المادة 264 فقرة 1 من القانون الاتحادي.