افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس الخميس ، مركز التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة "معين"، ضمن مبادراتها في أسبوع الإمارات للابتكار.

وقالت وزير الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، إن المركز الجديد الذي سيبدأ في استقبال حالات الإعاقة كافة، يعد إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة في إطار دمجهم في المجتمع.

وأضافت أن الوزارة تستهدف من خلال المركز الوصول إلى جميع المعاقين في الدولة، سواء كانوا تابعين لمراكزها أو مراكز حكومية محلية أو خاصة، إضافة إلى ذوي الإعاقة المندمجين في التعليم العام، لافتة إلى أن الوزارة أولت أسر المعاقين اهتماماً خاصاً، إذ سيتم تأهيلهم وتدريبهم على كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا المساعدة في تطوير الأداء والتواصل مع أبنائهم.

وأشارت إلى أن المركز يوفر أحدث وسائل الاتصال المعززة والبديلة (AAC)، التي تستخدم لتعزيز التواصل لمختلف أنواع الإعاقة، خصوصاً في النطق واللغة، أو تحل محل النطق أو الكتابة لذوي الإعاقة في إنتاج أو فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة، كما تم تجهيزه بنظام أرشفة إلكتروني يتيح للمستخدم سهولة العثور على الوسيلة المناسبة للطفل، والتعرف إلى الأهداف التي تحققها كل وسيلة وطريقة الاستخدام.

و أفادت مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في الوزارة، وفاء بن سليمان، بأن المركز يضم مجموعة كبيرة من الأدوات والتقنيات والأجهزة والتطبيقات الذكية، التي تساعد ذوي الإعاقة والمتعاملين معهم في كثير من المجالات التعليمية والتأهيلية والحياتية اليومية.

وتابعت: "تستخدم هذه التقنيات المساندة في التنظيم اليومي لحياة الطلبة سواء في إطار المركز، أو البيئة المنزلية والمجتمعية، وتسهيل عملية الاتصال والتواصل مع البيئة المحيطة عن طريق إدخال عناصر الحركية والصوت، والصورة والنص وسهولة التبديل بينها تبعاً لقدرات الشخص المعاق، ووسيلة التواصل التي تناسبه، وإتاحة الوصول للوسائط المتعددة ومصادر التعلم، وتسهيل قضاء الشخص ذي الإعاقة للمهارات الحياتية اليومية، وحل المشكلات البسيطة التي يتعرض لها".

وأوضحت أن المركز يستهدف مختلف الإعاقات ومستويات ذويها العمرية، ومن المتوقع أن يخدم المركز أسر المعاقين والمهتمين كمركز تدريبي على استخدام أفضل الأجهزة والوسائل والتطبيقات الذكية، التي تساعد ذوي الإعاقة على التعلم والتواصل والاعتماد على الذات.

وأشارت إلى أن فكرة تأسيس مركز معين، تستند إلى مبادئ حقوقية منصوص عليها من خلال مواد القانون الاتحادي في شأن حقوق المعاقين، التي من أهمها المادة (10) التي ضمنت لكل معاق الحق في الاستفادة من خدمات الدعم.