دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الموظفين المرشحين من جهات عملهم لأداء “الخدمة الوطنية”، إلى مراجعة أقرب مركز تجنيد، لاستكمال الإجراءات المطلوبة، والفحوص الطبية، في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانضمامهم إلى الدفعة القادمة المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير المقبل.
 
وذكرت الهيئة أنه “بعد الإعلان عن الدورة الخاصة بالموظفين، يتم التنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص، بشأن موافاة الهيئة بإرسال العدد الإجمالي لموظفي الجهة من الفئة العمرية المطلوبة، وإرسال كشف بأسماء الموظفين المرشحين للدفعة، الذين يمثلون 30% من النسبة المطلوبة، وإعداد قائمة احتياطية من قبل الجهة، في حال استبدال أحد الموظفين لعدم استيفائه شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، حتى يتم الاستعانة بها لاحقًا”.
وأضافت أن “الإجراءات المتبعة تشمل أيضًا، التأكد من إبلاغ الموظفين المرشحين بضرورة مراجعة مكاتب التجنيد لإتمام إجراءات التجنيد، ثم ترفع الهيئة كشف المتخلفين عن أداء الخدمة إلى الجهات المعنية، لبدء الإجراءات القانونية حيالهم من ضبط وإحضار وتعميم”.
 
وأكّدت الهيئة أن “الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين، لا تعدّ فترة تفرّغ من العمل، بل مدتها بالنسبة للعامل أو الموظف كأنها قضيت في خدمة جهة عمله، ولهذا يتم التنسيق مع جهة العمل لترشيح منتسبيها لأداء الخدمة الوطنية”.
 
وأشارت إلى أنه يجب تحديث البيانات في حال تم الالتحاق بوظيفة جديدة بعد الانتهاء من التسجيل، إذ يجب مراجعة مركز التسجيل وتقديم رسالة “إلى من يهمه الأمر” من مكان العمل الجديد.
 
وكانت الهيئة دعت الجهات الحكومية والخاصة كافة، في وقت سابق، إلى ضرورة التعاون والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2014، الصادر بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد تزايد الشكاوى والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والرواتب والامتيازات، إضافة إلى حالات تعلقت بامتناع عدد من جهات العمل في القيام بترشيح موظفيها حسب الأنظمة التي حددتها الهيئة بناءً على القانون، الأمر الذي يتعارض مع ما ورد في المادة (12) التي تلزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها، ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق، وحسب الأنظمة المتفق عليها مسبقًا. وأعلنت أنها ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة للقانون، وستحيل الشكاوى التي تصلها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتها قانونًا، وذلك بعد أن تمت مخاطبة عدد منها بهذا الشأن، لعدم تعاونها في تحقيق المصلحة الواحدة تجاه الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته.