أبو ظبي - صوت الإمارات
انتهت دائرة النقل في أبوظبي من إعداد لائحة المخالفات والغرامات الخاصة بالنقل المدرسي.
وستبدأ بموجبها في مطلع أيلول/سبتمبرالمقبل تحرير مخالفات على المدارس والمشغلين والحافلات والسائقين غير الملتزمين باشتراطات وتشريعات النقل المدرسي التي أعلنت عنها الدائرة العام الماضي.
وستعلن الدائرة عن لائحة المخالفات الجديدة بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنّ "لجنة (النقل المدرسي) تقوم حاليًا بالإعداد للتواصل مع المشغلين والمدارس، في حال عدم إلتزامهم بالموعد النهائي المحدد لتطبيق المواصفات المطلوبة حسب التشريع، عن طريق توجيه خطابات توعية وتحذير بوجوب الالتزام بالمواصفات، والانتهاء منها قبل نهاية الإسبوع المقبل.
ودعت لجنة "النقل المدرسي" المشغلين والمدارس إلى، الالتزام بالتشريعات الشاملة للنقل المدرسي، مشددة على أنه تم توظيف الجهود كافة الممكنة، إما عن طريق وسائل الإعلام أو عقد الندوات وورش العمل الهادفة لتعزيز الالتزام بالوقت المحدد، فضلًا عنّ فتح باب التواصل مع المشغلين والمدارس، وذلك لتذليل أيّ عقبات ومشكلات تحول دون التطبيق.
وأعدت اللجنة ، حملات توعية وتثقيف موجهة للمدارس والمشغلين وأولياء الأمور والطلاب، بأهمية الالتزام بتشريعات النقل المدرسي، وضرورة تحمل المسؤوليات، كل بحسب موقعه، وذلك لجعل خدمة النقل المدرسي الخيار الأول لأولياء الأمور والطلاب".
واحتوت التشريعات الجديدة التي أقرتها الدائرة على العديد من الاشتراطات الجديدة على المدارس والمشغّلين في عملية نقل الطلاب،فضلًا عنّ تحديد مواصفات فنية أساسية وأخرى شاملة، يتوجب على المشغل الالتزام بها وتوفيرها في الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي في أبوظبي.
ووفق الجدول الزمني المحدد، يشترط الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية الأساسية حاليًا، على أنّ يتم الالتزام والانتهاء من تطبيق المواصفات الفنية الشاملة مع بداية العام الدراسي، وسيتم توقيع مخالفات للحافلات والمشغّلين في حالة عدم الالتزام بمتطلبات التشريع الجديد.
وتهدف التشريعات الجديدة إلى، توفير نقل آمن ومريح للطلاب أثناء تنقلهم من وإلى المدارس، وتوافر أعلى معايير السلامة والأمان في حافلات النقل المدرسي، وتجهيز الحافلات المدرسية بوسائل تكنولوجية متطورة، وتقليل نسبة نقل الطلاب من وإلى المدارس بالسيارات الخاصة.
وأصدرت دائرة النقل، دليل النقل المدرسي لمساعدة الجهات المعنية من مشغلين ومدارس وأولياء أمور على فهم المتطلبات الجديدة، ولتحديد المهام والمسؤوليات لكل جهة بحسب التشريع، والذي يوضح دور ومسؤوليات الجهات المعنية بتوفير وتشغيل واستخدام النقل المدرسي.