أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 43 منشأة تجارية في أبوظبي والعين، خلال النصف الأول من 2016، بسبب مخالفتها قانون إنشاء الدائرة رقم (2) لعام 2009، والقرار رقم (25) بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية.

وأكدت الدائرة في بيان أن "قرارات الإغلاق نهائية، ولا يجوز الاعتراض عليها". وأشارت إلى أن "قرارات الإغلاق شملت 37 منشأة في مدينة أبوظبي، تمارس أنشطة: الطب البيطري، والتدليك والمساج، ومحال إطارات السيارات، والمرطبات وبيع المواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، والبقالات، فيما شملت في مدينة العين ستة قرارات إغلاق لمنشآت تمارس أنشطة: المقاهي، ومراكز التدليك والمساج، والطب البيطري".

وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بأنها أغلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 43 منشأة تجارية في أبوظبي والعين، وذلك بسبب مخالفتها ممارسة الأنشطة التجارية، حسب قانون إنشاء الدائرة رقم (2) لعام 2009، والقرار رقم (25) بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية.

وذكر المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة التابع للدائرة، محمد منيف المنصوري إن "قرارات الإغلاق جاءت بعد أن نفذت الدائرة عدداً من زيارات التفتيش والحملات على عدد من الأنشطة التجارية، وتلقي العديد من البلاغات والشكاوى من قبل المستهلكين". وأشار المنصوري إلى أن "القانون رقم (2) لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة، منح الدائرة العديد من الصلاحيات والمهام الخاصة بالحماية التجارية، التي أسهمت في تفعيل دورها الميداني، عبر تنفيذ اللوائح والنظم التي من شأنها أن تحدّ من ظاهرة الممارسات غير المشروعة للأنشطة التجارية في الإمارة".

وأوضح مدير ادارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة، أحمد طارش القبيسي، إن "قرارات الإغلاق شملت: مطاعم بسبب عدم التزامها بقانون التبغ، ومحال المساج لمخالفة ممارستها النشاط عبر استخدام المراكز للجنسين من الذكور والإناث، ومحال قطع الغيار بسبب انتهاء تراخيصها وعدم استيفاء الاشتراطات لممارسة النشاط، ومحال الإطارات لعدم التزامها بتطبيق قرار النقل إلى خارج مدينة أبوظبي، ومحال البيطرة لعدم التزامها بالشروط لممارسة النشاط والتجاوزات المرصودة من قبل جهات الاختصاص".

وأشار القبيسي إلى أن "قرارات الإغلاق في مدينة أبوظبي، شملت 37 منشأة، فيما شملت في مدينة العين إغلاق ست منشآت".