أصدرت محكمة العين الابتدائية ثلاثة أحكام منفصلة بحق ثلاثة مستثمرين أجانب والمنشآت المخولين بالتوقيع عنها، حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحالت الى النيابة العامة ملفات المستثمرين، بعد ان دارت شبهة التزوير حول المستندات والبيانات التي قدموها الى الوزارة في طلبات الحصول على حصة إلكترونية (الكوتة) لاستخدام عدد من العمال في كل منشأة على حدة.

وفي القضية الأولى حكمت محكمة العين الابتدائية بمعاقبة المستثمر (ن.خ.خ ــ آسيوي) بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي قدمه الى وزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على "كوتة" لاستخدام عاملين، الى جانب تغريم المؤسسة (ش.ب) مبلغ 50 ألف درهم، وإلزامها برسوم الدعوى الجزائية.

وحكمت المحكمة ذاتها في القضية الثانية بمعاقبة المستثمر (م.أ.خ ــ آسيوي) بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي تم تقديمه الى الوزارة للحصول على "كوتة" لاستخدام عاملين، وتغريم المؤسسة المخول بالتوقيع عنها، وتدعى مؤسسة (ع.أ)، مبلغ 50 ألف درهم، وإلزامها برسوم الدعوى الجزائية.

وفي القضية الثالثة حكمت محكمة العين الابتدائية بمعاقبة المستثمر (و.ب.ش ــ آسيوي) بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي قدمه للوزارة لاستخدام ثلاثة عمال، وتغريم مؤسسة (ب.أ.ح) مبلغ 50 ألف درهم، وإلزامها برسوم الدعوى الجزائية.

وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت من مغبة تقديم مستندات، أو بيانات غير صحيحة، في المعاملات التي يتم تقديمها للوزارة للحصول على أي من الخدمات التي توفرها للمتعاملين.

وأكد وكيل الوزارة، مبارك الظاهري، عدم تهاون الوزارة مع المنشآت التي يثبت ارتكابها لمثل هذه المخالفات الجسيمة، حيث ستتم إحالتها إلى القضاء بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014، الذي ينص على غرامة إدارية مقدارها 20 ألف درهم عن كل حالة تزوير، إلى جانب وقف التعامل مع المنشأة المعنية، بما في ذلك ايقاف منحها تصاريح عمل جديدة.