نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشة عمل شاركت فيها لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة وذلك في ديوان عام الوزارة.   ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار التعريف والترويج للميثاق العربي لحقوق الإنسان وترسيخ سبل الحوار البناء بين الدولة باعتبارها طرفا في الميثاق وفي اللجنة العربية لحقوق الإنسان.   واستعرض سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي - في بيانه - الجهود التي بذلتها الدولة والإنجازات التي حققتها في مجال تعزير وحماية حقوق الإنسان، بما فيها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل، وحقوق أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وحقوق العمالة المتعاقدة ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر.   وأشاد سعادته بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق سواء عبر الحوارات مع الدول الأطراف أو عبر الزيارات الميدانية التي تقوم بها في إطار التعريف والترويج للميثاق.   من جانبه استعرض سعادة المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية للميثاق سبل التعاون بين اللجنة ودولة الإمارات بدءا من تصديقها للميثاق وحتى استعراضها لتقريرها الوطني الأولي في عام 2013 متطرقا إلى التطورات التي شهدتها مسألة التصديق على الميثاق حيث بلغت عدد الدول المصدقة عليه 14 دولة عربية.   وقدم أعضاء لجنة الميثاق - خلال الورشة - أوراق عمل حول قائمة الحقوق والحريات المتضمنة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وورقة حول تشكيل اللجنة وولايتها وأساليب عمل اللجنة في فحص التقارير.   تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية أنشئت بموجب أحكام المادة /45/ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتتمثل ولاية اللجنة في فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف في الميثاق عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المتضمنة في الميثاق.   وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول السبع الأولى التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وقدمت تقريرها الوطني الأولي للجنة المختصة وتمت مناقشته خلال حوار تفاعلي عام 2013.