قضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس ثلاثة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة تزوير محررات رسمية تابعة لجهة حكومية، كما قضت المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة والمحررات المزورة وإتلافها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن "المتهمين الثلاثة باعوا محررات مزورة إلى متعاملين معهم في مكاتب لطباعة وتصوير المستندات بالشارقة مع علمهم بتزويرها"، مضيفة أن المتهمين الثلاثة أنكروا ما أسند إليهم من تزوير، وزعموا أنهم لم يزوروا المحررات وإنما حصلوا عليها من الجهة الحكومية نفسها وقاموا ببيعها في مكاتب الطباعة.

وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الحكومية تقدمت ببلاغ إلى الشرطة ضد مكاتب طباعة وتصوير مستندات يعمل فيها المتهمون الثلاثة، تتهمها ببيع محررات غير أصلية ولا تمت لها بصلة، وبناء على هذا البلاغ والبحث والتحري وفي ضوء جمع الاستدلالات وبعد التأكد من صحة وجدية البلاغ حصلت الشرطة على إذن من النيابة لمداهمة وتفتيش المكاتب المبلغ عنها، وتبين أن المتهمين الثلاثة يعملون فيها، وتم ضبط محررات مزورة تعود إلى الجهة الحكومية، وهي تختلف عن المحررات الأصلية.

وتابعت أن المتهمين الثلاثة أنكروا أمام المحكمة التهم المسندة إليهم ولم يرتضوا بحكم محكمة أول درجة، فطعنوا عليه بطريق الاستئناف، وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة بما في ذلك شهادة الشهود والأدلة الفنية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم.

وبناء على ما تقدم كان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي أقيم عليها والمستمدة من أوراق الدعوى وعلى دعامة تكفي لحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في هذا الخصوص، وقد انتهى صائباً وصحيحاً إلى إدانة المتهمين.