أشاد المجلس الوطني الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء على توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعين عامين خلال الفصل التشريعي الـ 16 الحالي ضمن ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والسياسية.

وأوضح المجلس أن هذ الموافقة تعكس مدى التعاون والشراكة والتكامل بين مختلف السلطات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".

وكان المجلس الوطني طالب في توصياته التي تبناها ووافق عليها مجلس الوزراء بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب المزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة ووضع خطة لإعداد وتطوير برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية وتطبيق نظام الدوام الجزئي للأكاديميين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والتأكيد على احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين من خلال برامج إرشادية.

كما تضمنت التوصيات مطالبة المجلس الوطني بالاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية والانتماء للوطن والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال واستحداث آلية لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ولم يستوفوا شروط القبول وهي نسبة النجاح في الثانوية العامة واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة / TOFEL – IELTS - SAT/ ودراسة واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخرج /TOFEL – IELTS - SAT/ وزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة ودخول سوق العمل بشكل مباشر وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي وجهات الابتعاث بالدولة لتحديد أولوية التخصصات المطلوبة.

كما تضمنت التوصيات المطالبة بضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلبا أساسيا في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب ووضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة وزيادة نسب التوطين فيها وربط بحوث مؤسسات التعليم العالي باستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل والخطة الوطنية للابتكار تحت مظلة الهيئة الوطنية للبحث العلمي ومنح فرص التعليم لأبناء الدولة بفتح كليات للجامعات الحكومية في بعض مناطق الدولة واستحداث تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل مما سيسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للطالب وإعداد دراسة لاستحداث نظام التأهيل المهني والفني من خلال استحداث كليات ومعاهد لاستيعاب الطلبة الراغبين للالتحاق بها.

كما طالب المجلس الوطني في توصياته التي تبناها ووافق عليها مجلس الوزراء خلال مناقشة موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم" بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين خاصة للذكور وإعادة النظر للكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين واستحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقيات وزيادة تعيين مساعدي المعلمين في مرحلة رياض الأطفال لأداء المهام المطلوبة نظرا لخصوصية المرحلة وإشراك الميدان التربوي " إداريين ومعلمين" في السياسات والخطط والبرامج المقترحة لتطوير العملية التعليمية ووضع برامج تدريبية تراعي الاحتياجات الفعلية لكل معلم وإداري وتربوي وضرورة الانتهاء من صرف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لجميع المستحقين طبقا للنظام القانوني للمنحة وإعداد دراسة لبيئة العمل والامتيازات الممنوحة للمعلم مقارنة بأفضل الممارسات العالمية المطبقة لتحقيق رفاهية المعلم وبحث الأسباب الحقيقية والجذرية التي أدت إلى خسارة العديد من الكفاءات والكوادر الوطنية في الميدان التربوي والاستفادة من المعايير والمؤشرات والممارسات الدولية بدمج أصحاب الهمم مع اقرانهم الأسوياء في جميع المراحل التعليمية وتأهيل المعلمين من خلال دورات تدريبية متخصصة للتعامل مهينا ونفسيا مع أصحاب الهمم.

وشدد المجلس في توصياته على أهمية إعداد دراسة لتقييم المناهج الدراسية الحالية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الميدان التربوي واختيار المناهج الدراسية لتتناسب مع الثقافة الدينية والهوية الوطنية والعادات والتقاليد الإماراتية وإعطاء اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية بما فيها التربية الوطنية والتربية الأخلاقية أهمية قصوى وتطوير أساليبها ومهاراتها بما يتناسب مع الهوية الوطنية والدينية للدولة، ومنح الإدارة المدرسية صلاحيات لتسيير العملية التعليمية بشكل مرن وسريع لرفع كفاءة الميدان التربوي ودراسة أسباب ارتفاع تكاليف التعليم الخاص ووضع خطة للحد من زيادة الرسوم المدرسية لإيجاد فرص تعليمية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع وزيادة عدد المرشدين الأكاديميين والأخصائيين النفسيين بما يتناسب مع زيادة أعداد الطلبة والتحديات المعاصرة وربطه بالسلم الوظيفي للترقيات وتوفير الحوافز المادية والمعنوية.