أحالت المحكمة الاتحادية العليا خمس قضايا إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للاختصاص، الأولى متهم فيها (ع.م.ر ــ من جنسية دولة خليجية) بنشر معلومات تحبذ لفكر تنظيم «داعش» الإرهابي، والثانية متهم فيها (م.ف.ش ـ من جنسية دولة عربية) بإهانة رموز الدولة، والثالثة متهم فيها (س.أ.ع ــ من جنسية دولة خليجية) بالانضمام لتنظيم أحرار الشام الإرهابي في سورية، والرابعة متهم فيها (ن.أ.س ــ من جنسية دولة خليجية)، و(ح.أ.ح ـ من جنسية دولة عربية)، بالمشاركة في التنظيم السري للإخوان غير المشروع والمقضى بحله في عام ‏2012، والقضية الخامسة متهم فيها (خ.ع.ح ــ من جنسية دولة خليجية) بالالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي في سورية، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين في القضايا الخمس.

ويأتي قرار الإحالة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، بشأن السلطة القضائية الاتحادية، الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وغيرها.