نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها الأبعاء، قضية تزوير محرر رسمي (رخصة قيادة)، اتهمت فيها فتاة تحمل جنسية دولة خليجية. وحدّدت المحكمة يوم 26 من مايو الجاري موعدًا للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ارتكاب المتهمة مخالفة مرورية، وعند طلب الأوراق الثبوتية منها أخرجت شهادة ملكية السيارة التي تقودها، ورخصة قيادة تعود لشخص آخر.

وطالب المحامي ببراءة موكلته من تهمة تزوير محرر رسمي، مشيرًا إلى أن ما قامت به كان بدافع الارتباك والخوف من رجال المرور.

وأضاف أن المتهمة، عند سؤالها عن اسمها، بعدما تبين أن رخصة القيادة لا تعود لها، أجابت باسمها الصحيح، ولم تقل الاسم المطابق لرخصة القيادة، لافتًا إلى أنها أخرجتها عن طريق الخطأ دون أي قصد جنائي.

وأضاف أن الرخصة المقدمة - حتى لو أنها لم تكن لموكلته - فإنها صحيحة، وتعود لشخص اعتباري، وصادرة وفق الأصول، ولا يوجد فيها لبس. وبذلك تكون قد خلت من أي تزوير أو تغيير في أصل بطاقة الرخصة.