ينطلق في أبوظبي يوم غد" الأحد " بفندق سانت ريجنسي فعاليات مؤتمر التأمين الاسلامي الذي يعقد تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمشاركة صناع التأمين الإسلامي والمؤسسات المالية والاستثمارية وخبراء التأمين وفقهاء المعاملات المالية الاسلامية على مستوى الامارات والمنطقة والعالم.

وقال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن هذا المؤتمر الذي تنظمه الهيئة في فندق سانت ريجيس الكورنيش يأتي في مرحلة حاسمة في تطور صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم والتي تتطلب رصد مكونات نمو الصناعة في المرحلة الحالية والبحث عن آفاق تطورها على المديين المتوسط والبعيد عبر توفير المتطلبات الأساسية الحالية والمستقبلية لضمانة استدامة نمو هذه الصناعة التي حققت انتشارا واسعا في الاسواق العالمية في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر العالمي يأتي في وقت تحقق فيه صناعة التأمين الإسلامي في دولة الإمارات والمنطقة والاسواق العالمية نموا وانتشارا كبيرين بسبب اتساع نطاق الطلب على منتجات هذا النوع من التأمين من قبل شرائح واسعة من العملاء في أسواق العالم كافة.

وأوضح أن مؤتمر التأمين الإسلامي يحظى بأهمية كبيرة من خلال القضايا والموضوعات التي سيناقشها على مدى يومين وعبر مشاركة نخبة من المدراء التنفيذيين لشركات التأمين وفقهاء الشريعة الاسلامية في مجال المعاملات المالية على مستوى المنطقة والعالم بالإضافة إلى المنظمات والمجالس المالية العربية والاسلامية المتخصصة.

وأعلن عن مشاركة علماء الأزهر الشريف والهيئات الشرعية في الدول العربية والاسلامية إلى جانب الهيئات الرقابية في الدول العربية وشركات التأمين الوطنية والعربية والعالمية في هذا المؤتمر.

وأكد الزعابي أن صناعة التأمين التكافلي في دولة الإمارات حققت خلال السنوات الماضية نموا كبيرا في الوقت الذي تعد فيه سوق التأمين الاماراتية أكبر اسواق التأمين في العالم العربي من حيث اجمالي الاقساط المكتتبة .. مشيرا الى أن حماية حقوق حملة الوثائق والمستهلكين والمستفيدين من وثائق التأمين تقع على سلم اولويات هيئة التأمين التي تسعى جاهدة لتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف العملية التأمينية كافة .

وأضاف أن عدد شركات التأمين التكافلي في دولة الإمارات ارتفع إلى 11 شركة بلغ مجموع رؤوس أموالها حوالي 2.3 مليار درهم فيما ارتفع اجمالي استثمارات شركات التأمين التكافلي ليصل إلى حوالي 3 مليارات درهم نهاية عام 2014.

وقدر مدير عام هيئة التأمين اجمالي الاقساط المكتتبة في قطاع التأمين الاماراتي خلال عام 2014 ب 33 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 12 بالمائة عن عام 2013 وزادت استثمارات شركات التأمين الى 40 مليار درهم فيما بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة تامين في حين بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين ما يقارب 313 شركة.

وأوضح أن مؤتمر التأمين الاسلامي يهدف إلى تحقيق جملة أهداف تخدم صناعة التأمين الاسلامي أبرزها تعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم من خلال وضع التشريعات والقوانين الدافعة للتطوير من النواحي القانونية والشرعية بما يؤدي إلى زيادة أقساط التأمين الاسلامي في المنطقة والعالم وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي للدول بالإضافة إلى تعزيز ثقة الأسواق بمنتجات التأمين الإسلامي وخدمات التكافل والتعريف بالدور المهم لقطاع التأمين التكافلي في حماية الاقتصاد الوطني ووفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع .. و رصد التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها وكيفية تطوير الضمانة التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين المتعاملين معها وتوسيع قاعدة الشفافية في أعمال شركات التأمين التكافلي من أجل خلق مزيد من الروابط بين الشركة والمشتركين وبالتالي زيادة مساهمة قطاع التأمين بشكل عام في إجمالي الناتج المحلي.

وأكد الزعابي أن هيئة التأمين تعمل جاهدة على ارساء القواعد التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنظيم سوق التأمين والتأمين التكافلي داخل الدولة والتي تعد معظمها أساسا لنظام تأميني على المستوى الاقليمي.

ولفت إلى أهم القوانين والتعليمات التي أصدرتها الهيئة لتنظيم سوق التأمين الاماراتية والتي تمثلت بنظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين 2009 وتعليمات قواعد ممارسة المهنة لشركات التأمين 2010 ونظام التأمين التكافلي لسنة 2010 والقواعد الاسترشادية لتسويق وثائق التأمين عبر المصارف والبنوك 2011 وتعليمات وكلاء التأمين 2011 وتعليمات ادارة مطالبات التأمين الصحي 2011 وتعليمات مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب 2013 ونظام وساطة التأمين لسنة 2013 والتعليمات المالية لشركات التأمين لسنة 2014 والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي لسنة 2014.

وأوضح أن أهمية نظام التأمين التكافلي لسنة 2010 والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي لسنة 2014 تتجلى بكون نظام التأمين التكافلي قد أرسى القواعد والمبادئ الشرعية والقانونية اللازمة لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي وبما يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية كما أنه حدد الاطار العام لنموذج الوكالة والمضاربة ولجان الرقابة الشرعية والعلاقة بين المشتركين والمساهمين في شركة التأمين التكافلي في حين جاءت التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي لاستكمال البناء الذي أرسته أحكام نظام التأمين التكافلي عبر قدرته على تحديد الاسس المالية والفنية لأعمال شركات التأمين التكافلي.

ويتضمن برنامج مؤتمر التأمين الاسلامي ورقة عمل حول الرؤية الجديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم يلقيها سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين فيما تركز الجلسة الأولى على الأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الاسلامي "التكافلي".

وتتمحور الجلسة الثانية حول كيفية تطوير الأسس والقواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي من ناحية الضمانة والتي تقدمها الشركة للمشتركين.

و تركز الجلسة الثالثة على أهمية تقنين قطاع التكافل فيما تتمحور الجلسة الرابعة حول الحوكمة في شركات التأمين الاسلامي والجلسة الخامسة على اطلاع المشتركين على سير الأعمال في شركات التأمين التكافلي وكيفية اشراكهم في الرقابة الفنية والمالية على أعمال الشركة .

وتتمحور الجلسة السادسة حول الحسابات الفنية لحساب المشتركين " المدخلات والمخرجات والنتائج وكيفية تحديد الكلف التي يحمل بها حساب المشتركين" والجلسة السابعة حول القواعد التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين.

وأطلقت هيئة التأمين المنظمة للمؤتمر موقعا الكترونيا iicevent.ia.gov.ae لتسجيل الراغبين من المختصين والخبراء والمهتمين لحضور المؤتمر.