أكدت بلدية مدينة أبوظبي على ضرورة تعاون أصحاب المباني لتطبيق القوانين والمواصفات والمعايير التي تحرص عليها الحكومة بشأن السكن العصري والصحي الملائم لجميع أفراد المجتمع وتجنب تغيير المواصفات الهندسية للمباني وبناء القواطع من الجدران الصناعية.

ونفذت البلدية من خلال مركز بلدية الوثبة حملة شاملة استهدفت التفتيش على البنايات للتأكد من مطابقتها لمعايير صيانة المباني والمواصفات والشروط الخاصة بالصحة والسلامة والأمان وذلك في المناطق التابعة لاختصاصات مركز بلدية الوثبة بعد دراسة ميدانية بهدف رصد المباني ومن ثم وضعت آلية لمتابعتها وذلك ضمن إطار استراتيجية النظام البلدي الهادفة لحماية المجتمع وترسيخ المعايير الصحية وقيم الأمن والسلامة العامة وتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في المباني السكنية.

وشملت الحملة التي قامت بها ادارة التفتيش والرقابة بالتنسيق مع الادارة الفنية في مركز بلدية الوثبة التفتيش على 167 بناية في الوثبة والمناطق التابعة لها للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير الصحية والمظهر العام حيث أسفرت الحملة عن توجيه 148 إنذارا وتحرير 39 مخالفة ..مشيرة أن الحملة سجلت التزام 24 بناية مستوفاة للشروط المطلوبة حيث قامت بأعمال الصيانة المطلوبة لتأمين معايير الصحة والسلامة للسكان.

وركزت الحملة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري العام للمباني وتناسقها والتأكد من شروط السلامة الخاصة بأجهزة التكييف والمداخن ..كما قامت الفرق المختصة بفحص الكابلات والتمديدات الكهربائية بهدف التأكد من صلاحيتها ومطابقتها لشروط السلامة بالإضافة إلى الكشف على التغيرات الهندسية الطارئة على المباني من دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة وبالشكل الذي يشكل تهديدا لسلامة السكان مواصفات المبنى المطلوبة.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك العقارات ومستثمري المباني إلى أهمية وحتمية الالتزام بالقوانين المعمول بها والمنظمة لآلية إشغال الوحدات السكنية وقوانين البناء وإجراء الإضافات الإنشائية في مختلف العقارات بأبوظبي ..منوهة بأهمية لجوء ملاك المباني إلى الجهات المختصة للحصول على الترخيص اللازم لإضافات الجدران والأعمال الهندسية والإنشائية والتعديلات المطلوبة في أملاكهم بالشكل الذي يحفظ سلامة السكان وصحتهم العامة ..ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لمكونات المباني.

وأكدت البلدية انها مستمرة في تنظيم سلسلة من الحملات التفتيشية على المباني التجارية والسكنية المختلفة وتعمل على تكثيف العمل وتوظيف الإمكانات الكبيرة لمراقبة ومتابعة المباني المخالفة للشروط وفي حال الاستمرار بالمخالفة وعدم تعديل الأوضاع يتم توجيه المخالفات وتحويل الأمر إلى النيابة المختصة للبت في هذه المخالفات بالشكل الذي يتطابق مع اللوائح والقوانين المعمول بها في امارة أبوظبي بهذا الشأن.

ودعت جميع المقيمين والقاطنين الى ضرورة التقيد بالاشتراطات والأنظمة والقوانين المعمول بها في امارة أبوظبي الابلاغ عن أي مخالفات ترد من خلال التواصل بالقنوات المعتمدة والاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي.