أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بهتك عرض فتاة بالإكراه، ضد حكم قضى بحبسه ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة، وذلك على سند عدم الاستعانة بمترجم يجيد لغة المتهم أثناء أخذ اعترافاته بالواقعة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ هتك عرض فتاة بالإكراه.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك.

وطعن المتهم على هذا الحكم على سند أنه فلبيني الجنسية ولا يجيد اللغة العربية، وأن "الاعتراف المنسوب إليه أخذ منه من دون مترجم، ومن ثم لا يجوز التعويل عليه والأخذ به".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن "حكم الاستئناف عول، في قضائه بإدانة المتهم بجريمة هتك العرض بالإكراه، على اعترافه في محضر جمع الاستدلالات من دون أن يستعين بمترجم يجيد لغة المتهم حال كون المتهم أجنبيًا (فلبيني الجنسية)، ولما لهذا الإجراء من أهمية في التيقن مما يدلي به المتهم من دون لَبس أو غموض أو تقصير يعجز المتهم عن الإدلاء بأقواله على الوجه الصحيح، ولما لذلك من أثر في مدى صحة الاعتراف أو بطلانه، ومن ثم فإن خلو التحقيقات من استيفاء هذا الإجراء يصم الاعتراف بالبطلان، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة من دون حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن".